عقوبة تشويه سمعة شخص في القانون السعودي

كتب بواسطة: محمد صالح | نشر في

عقوبة تشويه سمعة شخص في القانون السعودي تختلف من قضية إلا أخرى إلى جانب سلطة القاضي التقديرية لذا يجب التعرف على المواد القانونية التي تخضع لها هذه الجريمة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والأوراق المطلوبة والإثباتات للحصول على حكم رادع.

عقوبة تشويه السمعة في السعودية في القانون السعودي

قد تبنة المشرع السعودي عقوبات رادعة لهذه الجريمة لحماية شرف وكرامة المواطنين أو المقيمين على أراضي المملكة ونتعرف على هذه العقوبات فيما يلي:
إقرأ ايضاً:الحق التقديم في وظائف اللجنة الأولمبية القطرية لجميع الجنسيات براتب 14000 ريال موعد مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة بدوري روشن السعودي 2025 والقنوات الناقلة

بعد تحديد المسؤولية حسب ما جاء في الحكم القضائي وما ورد في الأدلة والإثباتات المرفقة بصحيفة الدعوى تصل الغرامات العقابية لتشويه السمعة إلى 500 ألف ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة عام كامل، كما يمكن تطبيق العقوبتين معًا.

في حالة تكرار نفس الفعل من نفس الشخص يتم تصعيد العقوبة، حيث تتصاعد إلى الضعف في بعض الحالات إذا كانت النية مُبيتة بغرض إلحاق الضرر المادي والمعنوي، أما بالنسبة إلى العاملين في مجالات الصحافة والإعلام يتم تقييدهم عن ممارسة مهنتهم لفترة محددة.

لا يتم إصدار الحكم ظاهريًا بل بناء على دراسة مستوفية لأركان الجريمة وجميع الأدلة والإثباتات الواردة في الدعوى القضائية بهدف ضمان تحقيق العدالة الصارمة، مع الاهتمام بالاعتذار المقدم من المرتكب للشخص المتضرر كمرحلة ضرورية من عملية الصلح والتقويم.

أركان جريمة تشويه السمعة

يتحول تشويه السمعة في المملكة العربية السعودية إلى جريمة إذا توافرت عدة عوامل نص عليها قانون العقوبات السعودي، كما يجب التعرف على الركن المعنوي والركن المادي حتى يتم تقدير المسؤولية على النحو التالي:

أولًا: الركن المادي لجريمة تشويه السمعة

عندما يقوم المجرم بنشر الأكاذيب والافتراءات على المجني عليه مما يتسبب في التشهير وتشويه السمعة أيًا كانت طريقة حدوث ذلكـ مما يتسبب في تأثير ملموس على المجني عليه، كما يجب أن يكون هناك رابط بين الركن المادي والمعنوي وهو ما يطلق عليه قانونًا رابطة السببية.

ثانيًا: الركن المعنوي لتشويه السمعة

عندما تظهر النية ويتبين القصد من فعل الجرمية، لأن هذه العناصر هي المحرك الأساسي للتشهير وتشويه السمعة سواء بغرض النيل من شخص المجني عليه أو المنافسة في التجارة أو العمل أو ما إلى ذلك، بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة وشرف الآخرين.

أنواع قضايا تشويه السمعة في السعودية

تتنوع صور قضايا تشويه السمعة في السعودية، وقد انتشرت كثيرًا بسبب ثورة الاتصالات وسهولة نشر المعلومات في العصر الحالي ومن أبرز صور هذه الجريمة ما يلي:

تدوين تعليقات مسيئة ومهينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ترويج الشائعات للانتقام من الطرف الآخر.
تسجيل المكالمات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة المجني عليه.
التشهير بمؤسسات الحكومة وتضليل الجماهير.
تشويه سمعة زملاء العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
عمل منشورات مزيفة عبر الإنترنت والترويج لها بهدف التشويه والتشهير.
نشر مستندات تخص المجني عليه بهدف التشهير والابتزاز.

إجراءات رفع دعوى تشويه السمعة

لكي تتم إجراءات رفع دعوى تشويه السمعة بطريقة قانونية شكلًا وموضوعًا يجب اتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

توكيل محامي ذو خبرة في مثل هذه الجرائم.
تجهيز كافة الإثباتات والأدلة التي توضح جميع أركان الجريمة تحت إشراف المحامي لإرفاقها بصحيفة الدعوى.
كتابة نموذج دعوى تشويه سمعة مُتقن لا يغادر واحدة من التفاصيل ويضمن شمولية واكتمال المعلومات الهامة.
توجيه الدعوى إلى النيابة العامة حسب المنطقة، لاستكمال الأدلة وإثباتها أمام السلطة القضائية.
تقوم المحكمة الجزائية بنظر الدعوى وتحديد مواعيد الجلسات.
استدعاء الأطراف والشهود، ليتم تحليل الحقائق والبحث عن الأركان ومضاهاتها بالمواد القانونية.
يصدر الحكم الذي يوفر العدالة بين المواطنين ويردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

شروط رفع دعوى تشويه السمعة

وضع المشرع السعودي بعض الشروط والأحكام التي تعمل على تنظيم مسألة التقاضي وإثبات الحق للمدعي ويمكن التعرف عليها فيما يلي:

أن يكون المدعي هو المتضرر من الجريمة.
إثبات وجود مصلحة منطقية لدى المدعي لرفع القضية.
وقوع ضرر ملموس على المدعي مع تقديم الإثباتات.
أن يكون المدعي كامل الأهلية.
توافر الأدلة اللازمة لإثبات جريمة تشهير السمعة.

اقرأ ايضاً