تعرف على قانون منع السفر في البحرين الجديد

ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.

كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال 7 أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة 38 من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائيًا.

ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أيًا من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعًا.

• إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع.
• إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق.

• يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادة 176 والمادة 178 من هذا القانون على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال 8 أيام من تاريخ صدوره، ولا يسري هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر غيابيًا إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 198 من هذا القانون، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال 8 أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقًا لأحكام القانون.
• ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية:
  • إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 178 من هذا القانون.
  • إذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر.
  • إذا قدم المدعى عليه كفيلًا مقبولًا لدى المحكمة أو تأمينًا نقديًا تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى.
  • إذا انقضت مدة 60 يومًا على صدور الحكم وصيرورته نهائيًا في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم.