تعرف على حقوق المطلقة الوافدة في الامارات

كتب بواسطة: حنان التركي | نشر في

لاشك بأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قد كان حاسمًا بحقوق المرأة الإماراتية. ولكن هل الحال ذاته بالنسبة لأحكام حقوق المطلقة الوافدة في الامارات؟

وما الذي جاء به قانون الطلاق الجديد في الإمارات حول حق المطلقة الوافدة بالحضانة والنفقة والمهر والمؤخر، التفاصيل ستجدونها ضمن سطورنا التالية، فلنبدأ.
إقرأ ايضاً:ما هي المهن المطلوبة في سلطنة عمان؟تعلن جامعة الجوف حاجتها إلى وظائف جديدة شاغرة

حقوق المطلقة الوافدة في الامارات:

تهتم الإمارات بحقوق المطلقة الوافدة كاهتمامها بحقوق المرأة المقيمة وتعطيها ذات حقوق الزوجة الإماراتية إذا طلبت الطلاق تقريبًا، فقانون الطلاق يهدف لمساعدة المرأة المنفصلة، وكذلك إجراءات الطلاق للوافدين.

وقد ورد بالقانون الإماراتي عدد من النصوص القانونية التي تبرز حقوق المطلقة الوافدة بالإمارات وفيما يلي أبرزها:

الحق بأخذ نفقتها الشهرية كاملة بشرط أن تكون قد أعطت زوجها كامل حقوقه الزوجية. وتشمل نفقة المطلقة حضانتها لأبنائها، وأجرة الرضاعة، ومصاريف التعليم والعلاج والملابس لأطفالها.
حضانة الأبناء بحال كانت عاقلة ومتمتعة بكامل شروط الحضانة وغير متزوجة من أجنبي وأن تحمل نفس ديانة طفلها المحضون.
يحق لها توثيق إقامتها منذ وقت حصول الطلاق بشرط أن تمتلك إقامة سارية هي وأبنائها.

الحالات التي تؤدي لسقوط النفقة:

بالرغم من أن قانون النفقة الجديد في الإمارات ألزم الزوج بتأدية حقوق المطلقة الوافدة في دولة الامارات بما فيها النفقة.

فقد شرع أيضًا حالات تؤدي لسقوط نفقة المطلقة وفيما يلي أهمها:

رفضها المعاشرة الزوجية دون وجود عذر يعوق ذلك.
امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها دون وجود عذر للرفض.
رفض المطلقة أن تعيش بمسكن الزوجية، دون وجود عذر شرعي تقبله المحكمة.
حرمان الزوج من دخول مسكن الزوجية الخاص به بدون وجود عذر مقبول.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن حق الزوجة في تقسيم العفش له حالة خاصة، ويحتاج لشروط وحكم محكمة.

اقرأ ايضاً