ما هي الحالات الذي يتم فيها فسخ عقد الزواج في الإمارات

كتب بواسطة: زهور غالب | نشر في

يحصل الزوجان بموجب التفريق القضائي بفسخ عقد الزواج على طريقة قانونية لإنهاء عقد الزواج دون التقيد بشروط الطلاق والتزاماته أو الخلع.

إلا أن له شروطه الخاصة والتي تتمثل بتحقق إحدى حالات فسخ عقد الزواج في الإمارات وإتباع إجراءاته، والتي سنعمل على توضيحها في هذا المقال.
إقرأ ايضاً:شروط التسجيل بملكية المركبات في السعودية اسعار ومواصفات iPhone 16 Pro Max في الامارات

حالات فسخ عقد الزواج في الإمارات:

نظم المشرع الإماراتي حالات فسخ عقد الزواج ضمن قانون أحوال شخصية بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية، ووضح شروطها وتفاصيل قبولها، والتي يمكن حصرها فيما يلي:

التفريق للعلل: إن وجد أحد الزوجين علة منفرة في الآخر، جاز له أن يطلب الفسخ، إلا أن حقه يسقط في حال علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها صراحةً.
التفريق لعدم أداء المهر: يجوز للمرأة قبل الدخول طلب الفسخ إن لم يسدد الرجل قيمة المهر، بينما لا يحق ذلك بعد الدخول وإنما يعد دينًا في ذمة الرجل.
التفريق للضرر: يمكن الفسخ إذا كان أحد الطرفين يتضرر من الآخر بشكل يتعذر معه الحياة بالمعروف، ومنها الاعتداء بالضرب أو الإساءة المعنوية أو الخيانة الزوجية.
التفريق لعدم الإنفاق: في حال قصر الزوج في أداء مسؤوليته المالية تجاه زوجته ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ منه.
التفريق للغيبة: إذا غاب الزوج عن زوجته، وكانت تعلم مكانه فإن لها طلب فسخ الزواج، ويشترط لذلك إنذار الزوج قبل الحكم بذلك.
التفريق للفقد: إن فقدت الزوجة زوجها ولم تعرف له مكان إقامة فلها طلب الفسخ، ولا يحكم بالفسخ إلا بعد البحث عن الزوج وانقضاء سنة على رفع الدعوى.
التفريق للحبس: إذا حكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.
التفريق للإيلاء والظهار: إذا أدى الزوج يمينًا بعد مجامعة زوجته لمدة تتجاوز أربعة أشهر ولم يتراجع عنه، فإن للزوجة طلب فسخ عقد الزواج.

إجراءات فسخ عقد الزواج:

تبدأ إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج وفق قوانين الإمارات بإعداد وصياغة صحيفة الدعوى والتي يجب أن تشتمل على بيانات مختلفة تتعلق ببيانات الزوجين وموضوع الدعوى وأسبابها والطلبات المرجو الحكم بها.

ومن ثم، ينبغي على الطرف المدعي أو ممثله القانوني إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة المختصة لدى مكتب إدارة الدعوى وقيدها إما بشكل ورقي أو إلكتروني.

وبعد قيد الدعوى وتقديم المستندات اللازمة والنسخ المطلوبة، تحدد المحكمة موعدًا لنظر الدعوى في جلسة قضائية ويتم إبلاغ الأطراف بها للحضور والنظر في الدعوى.

اقرأ ايضاً