ما هو قانون منع السفر في البحرين الجديد 2024

منع السفر
كتب بواسطة: حميد صالح | نشر في 

لم تقم مملكة البحرين بإصدار قانون مختص بمنع السفر، إلا أن المنع من السفر إحدى العقوبات التي يفرضها القانون البحريني الصادر للتنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بالإضافة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبموجب هذه القوانين يمكن حظر السفر على بعض الأفراد لتسديد الغرامات المترتبة عليهم. 

نص قانون منع السفر في البحرين:

يوضح الجدول التالي نص قانون منع السفر في البحرين:
إقرأ ايضاً: مواصفات سيارة هيونداي النترا فليت موديل 2025 في دول الخليجمواصفات واسعار جوال Galaxy s24 Ultra في السعودية

رقم المادة القانون نص المادة
المادة 40 قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمرًا بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى 3 مرات، وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، ولا يخل صدور أمر منع السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقًا لأحكام القانون.

 

ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.

كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال 7 أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة 38 من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائيًا.

ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أيًا من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعًا.

المادة 176 قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز للمحكمة، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر في حقه.
المادة 177 قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز لكل شخص له حق مهدد بضرر يتحتم الإسراع إلى دفعه أن يستصدر أمرا من المحكمة باتخاذ إجراء مؤقت وعاجل يحمي به حقه أو أن يدفع الضرر عنه، ويجوز للمحكمة أن تشترط إيداع كفالة من الطالب لتعويض الطرف الآخر إذا أصابه عطل أو ضرر وظهر أن طالب الإجراء كان غير محق في ادعائه.
المادة 178 قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز للمدعي أن يستصدر أمرًا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان:

 

  • إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع.
  • إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق.
المادة 179 قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادة 176 والمادة 178 من هذا القانون على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال 8 أيام من تاريخ صدوره، ولا يسري هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر غيابيًا إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 198 من هذا القانون، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال 8 أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقًا لأحكام القانون.
  • ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية:
    • إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 178 من هذا القانون.
    • إذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر.
    • إذا قدم المدعى عليه كفيلًا مقبولًا لدى المحكمة أو تأمينًا نقديًا تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى.
    • إذا انقضت مدة 60 يومًا على صدور الحكم وصيرورته نهائيًا في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم.

قانون منع السفر في البحرين pdf

فيما يلي روابط تحميل قانون منع السفر في البحرين بامتداد PDF مباشرة:

  • منع السفر في مرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 داخل البحرين “من هنا“.
  • منع السفر في مادة 40 من مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية داخل البحرين “من هنا“.

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية