غرامات وعقوبات قانون المرور الجديد في الكويت الذي يبدا تطبيقه في هذا الموعد

كتب بواسطة: احمد عبدالخالق | نشر في

أصدر مجلس الوزراء الكويتي الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، قرارات هامة بشأن تطبيق قانون المرور الجديد، حيث وافق المجلس خلال اجتماعه على تعديل القانون القديم، بعد فترة كبيرة من المطالبات، لينتهي الأمر ويدخل القانون الجديد مرحلة التنفيذ بعد ثلاث أشهر من اليوم.

قانون المرور الجديد بالكويت

بعد سنوات من المطالبة بتعديل ضوابط المرور، تبدأ دولة الكويت في اعتماد الضوابط الجديدة لقانون المرور الجديدة، ويبدأ العمل بها بداية من أول مارس 2025 تقريباً، أي بعد 3 أشهر من نشره بالصحف الرسمية، ويتضمن القانون ما يلي:

إقرأ ايضاً:مواصفات مندوب المبيعات الناجح ومهاراته تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

تغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة المضاعفة.
مضاعفة عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء وتحويلها من جنحة إلى جناية.
تغليظ عقوبات الاستهتار والرعونة، واستخدام الهاتف النقال، وعدم الانتباه.
العقوبات الجديدة لا تزيد على 3 شهور حبس وغرامة 300 دينار.

عقوبات قانون المرور الجديد 2025

جاءت ابرز عقوبات قانون المرور الجديد بالكويت، وفق لما يلي:

الحبس من سنة حتى 3 سنوات، وغرامة من 600 الى 1000 دينار، حال تجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة برعونة وتعريض الغير للخطر.
الحبس شهر بحد اقصى وغرامة من 50 الى 100 دينار إحدى العقوبتين حال قيادة المركبة دون علم مالكها.
الحبس شهرين حد اقصى وغرامة من 100 الى 200 دينار أو إحدى العقوبتين حال التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير وجود طفل دون سن العاشرة بالمقاعد الأمامية.
غرامة من 45 حتى 75 دينار، حال مخالفة سيارات الأجرة أو النقل العام بترك الحيوانات بالطرق العامة دون حراسة، ويجوز قبول الصلح بمبلغ 20 دينار.

استبدال نقاط المرور

وفق التعديلات الجديدة، يمكن لمدير المرور أو من يخول عنه استبدال نقاط المخالفات المرورية بمبلغ يحدد قيمته وزير الداخلية كذلك كيفية تحصيله، ويهدف القانون الجديد إلى تقليص نسبة الحوادث المرورية، حيث أصبح الجميع منشغل عن الطريق، وقد اتجهت دول العالم الى إصدار قوانين مرور جديدة وتغليظ العقوبات، ويلزم أن ينضبط كافة القادمين والوافدين لدولة الكويت بالقوانين الداخلية للبد، هذا وتأتي تلك الضوابط في إطار سعي الحكومة على الحرص على المن والسلامة للمواطنين والممتلكات والسلامة العامة للجميع وليس الهدف هو جمع المزيد من الأموال.

اقرأ ايضاً