ما هي عقوبة التزوير في قطر

كتب بواسطة: حنان التركي | نشر في

إن تزوير المحررات سواء الرسمية أو العرفية، له العديد من الآثار الخطيرة في قطر، لأنها قد تنشئ حقوقًا لغير مستحقيها. بمقال اليوم حول عقوبة التزوير في قطر، سنبين العقوبة المفروضة، وشروط الطعن بالتزوير، وإجراءاتها، وأركانها، لذا تابع معنا.

عقوبة التزوير في قطر:

تعرف المادة 204 من قانون العقوبات القطري، التزوير بأنه تغيير الحقائق الذي يؤدي إلى الضرر بغية استعماله على أنه محرر صحيح.
إقرأ ايضاً:سارع بشراء جوالك : جوال Galaxy S24 FE بسعر معقول ومواصفات فخمة: تعرف على المميزات والعيوب 4 أنواع من الضرائب بمنصة فاتورة في البحرين .. تعرف على التفاصيل

تختلف عقوبة تزوير المستندات في قطر حسب نوع التزوير وحجم الضرر الناتج، وذلك وفق المواد من 206 إلى 209 من قانون العقوبات، وفق الآتي:

عقوبة التزوير في قطر محرر رسمي، السجن لمدة لا تتعدى 10 سنوات، وإذا وقع هذا التزوير من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته الرسمية، يعاقب بالسجن المؤبد لا يزيد عن 15 عامًا.
عقوبة التزوير في محرر عرفي، السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
الطبيب أو القابلة التي تصدر شهادة أو تقرير كاذب عن الحمل أو الولادة أو المرض أو العجز أو الوفاة أو أي شيء آخر يتعلق بمهنتهم، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
من أدلى أثناء إجراء التحقيق في الوفاة أو الميراث، بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة عن وقائع تحتاج إلى إثبات، وهو لا يعلم حقيقتها، أو يعلم أنها كاذبة، يعاقب بالحبس مدة لا تتعدى سنتين، وغرامة لا تتعدى 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إن تقديم معلومات كاذبة عن مكان الإقامة، وكذلك إعطاء اسم مختلف عن اسمه، ولو كان وهمياً، أمام سلطة قضائية أو هيئة تحقيق، يعاقب عليه بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة لا تزيد على 10000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الطعن بالتزوير في القانون القطري:

يمكن الطعن بالتزوير في قطر، على أي محرر يعتقد أنه تعرض للتزوير، ويشترط لذلك عدة شروط هي:

يجب أن يكون مستنداً مزورًا، سواء كان سندًا أو عقدًا أو وصية أو وثيقة رسمية أو عامة ونحو ذلك.
يجب أن تكون الدعوى مقدمة من شخص له صفة، ويجب أن يكون المدعي هو الشخص الذي تم تزوير توقيعه أو ممثله القانوني.
يجب أن يكون المدعي قد لحقه ضرر من جراء تزوير التوقيع، ولكل من لحقه ضرر من جراء تزوير هذا التوقيع الحق في الدعوى، ولو لم يكن له أي دخل فيه.
يجب إثبات أن الوثيقة مزورة وأن يكون المدعي قادرًا على رفع دعوى.
لا يجوز للمدعي أن يعترف بصحة مستند اعتبره مزورًا.
رفع دعوى ابتدائية بتحرير صحيفة دعوى تحتوي على معلومات عن أصحاب المطالبات مع الإشارة إلى موضوع الدعوى وأسباب تقديمها والمرفقات ومتطلبات صاحب الادعاء.
يجب أن تكون المحكمة التي رفعت إليها دعوى التزوير الأصلية هي المختصة بنظر دعوى التزوير.
إتباع الإجراءات العادية لرفع دعوى التزوير الأصلية.

إجراءات رفع دعوى تزوير:

وفقًا للمادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، يقع بدء الدعوى الجنائية وإقامتها ضمن اختصاص النيابة العامة، ولا يجوز رفعها من قبل أي شخص آخر، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وحيث أن إجراءات دعوى التزوير في قطر، تكون وفق الخطوات الآتية:

تقدم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة أو تقدم شكوى إلى النيابة العامة ويرفق مع هذه الشكوى أو صحيفة الدعوى جميع البيانات اللازمة وجميع الأدلة.
يباشر النائب العام بنفسه أو من خلال أحد أعضاء مكتب المدعي العام الإجراءات الجنائية.
تحدد المحكمة جلسة للنظر في القضية.
تستجوب المحكمة المتهم وتستفسر منه عن الوقائع.
ممكن أن تطلب المحكمة إثباتا أو وثائق لها علاقة بالقضية.
تدرس الملف كاملًا، وتصدر الحكم بجريمة التزوير أو إدانة أو براءة.

ولكن من الأفضل لكي تضمن أن دعواك أو شكواك قد اتبعت الإجراءات القانونية، يجب عليك أن تستعين بمحامي مختص بالقضايا الجنائية، ليُعد لك صحيفة للدعوى مشتملة على كافة التفاصيل، وهو ما تجده لدى فريق مكتب العدل محامون ومستشارون فلا تتردد بالتواصل معنا.

أركان جريمة التزوير:

إن أركان التزوير قانون العقوبات هي كما يلي:

الركن المادي: يتمثل في تغيير المعلومات وتحريف الحقيقة بقصد الإضرار بالآخرين وفقًا لما يقتضيه القانون القطري. ويتكون من ثلاثة عناصر:
الفعل: أي فعل يقوم به الجاني لإضافة أو تغيير أو خدش أو تشويه مستند رسمي أو عادي.
- النتيجة الجرمية: تغيير الحقيقة وتشويهها لتحقيق غايات مادية أو معنوية أو اجتماعية.
- العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة: لا توجد هذه العلاقة إلا إذا كانت نتيجة الجريمة نتيجة مباشرة لأفعال الجاني، وبحال كان التزوير قد وقع من شخص آخر واستعمل الجاني الورقة المزورة، فلا تعد الجريمة تزويراً. ولكن تعد استخدام المزور، بشرط أن يكون على علم بذلك.
الركن المعنوي: علم المتهم بالجريمة وعزمه الكامل على ارتكابها بقصد استخدام الورقة المزورة لأغراضه الخاصة، وهو يتألف من عنصرين:
- النية الجرمية: تكون لدى المجرم عندما يعلم أن أفعاله تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ولكنه يفعلها بسوء نية.
- القصد الإجرامي: يكون لدى المجرم بمجرد انصراف إرادته للنتيجة الجرمية، فهو يسعى إلى تحقيقها لتشويه الحقائق وتحقيق مكاسب مالية ومعنوية واجتماعية.
الركن المفترض: وهو الركن القانوني، أي ضرورة حدوث التزوير في أي من المحررات النظامية أو الرسمية سواء كان ذلك بالتوقيع أو الختم، أو في إنشاء أو تغيير أو حذف أي جزء من المستند نفسه أو عن طريق الإضافة.

اقرأ ايضاً